اكدت مصادر عليمة أن رئاستي الحكومة والجمهورية بالتنسيق مع وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة والفساد انطلقت في التدقيق
والتحقيق في عدة ملفات اطاحت بالاقتصاد التونسي بعد الثورة واضرت بالخزينة العامة ومن بينها ملف التعيينات منذ الثورة..
وكان الوزير محمد عبو أشار إلى وجود تغييرات قادمة ومن بينها تغيير كل أعضاء مجالس إدارة المؤسسات العمومية..