Home / اخبار / عقوبات تصل إلى 5أعوام سجنا وخطية قدرها 10 ألاف دينار لعدد من الحاضرين لواقعة قتل الشاب أدم

عقوبات تصل إلى 5أعوام سجنا وخطية قدرها 10 ألاف دينار لعدد من الحاضرين لواقعة قتل الشاب أدم


قال أحد المحامين لموقع الحرية فيما يخص قضية قتل الشاب أدم في احد نزل العاصمة: “بالإضافة للموقوفين في قضية ادم فإنه يجب توجيه تهمة الامتناع المحظور عن انجاد شخص في حالة خطر لكل المتواجدين في النزل..طبقا للقانون عدد 48 لسنة 1966 المؤرخ في 3 جوان 1966 والمتعلق بجريمة الامتناع المحظور”.



وأشار نشطاء عبر الفايسبوك إلى وجود شخصيات مشهورة خلال عملية سحل ادم ووالده ولم يتضحى بعد العلاقة بين كل هؤلاء علماً وان الأبحاث متواصلة على قدم وساق، والمرجح وجود أكثر من تحقيق وإنابة عدلية لأكثر من فرقة أمنية مختصة في ملف الحال وفقاً لما ورد للحرية علاوةً على التحقيقات الإدارية الأخرى المتعلقة بالنزل والمطعم حانة…وقد يقع قريباً الكشف عن نتائج التحقيقات بصفة رسمية مع تواصل الأبحاث في ملفات ذات الصلة.


ومن جانبه، صرح المحامي حسن الغضباني: في قضية آدم، قانونيا يجب أن يحال مع القتلة كل الحاضرين من رواد الملهى بتهمة الإمتناع المحظور عن إنجاد شخص في حالة خطرة.

ويشير الفصل 1: – يعاقب بخمسة أعوام سجنا وبخطية قدرها عشرة ألاف دينار كل من امسك عمدا عن منع فعل موصوف اما بجناية او بجنحة واقعة على جسم الشخص وكان قادرا على منعه بفعله الحالي دون خشية خطر على نفسه أو على الغير.

الفصل 2: – يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها بالفصل الأول كل من كان قادرا على إن يغيث بفعله الشخصي بالاستنجاد شخصا في حالة خطر وامتنع عمدا عن ذلك دون خشية خطر على نفسه أو على الغير ان ترتب عن عدم الإغاثة هلاك الشخص او إصابته بضرر بدني او تعكير حالته.

ويعاقب بالعقوبات المذكورة كل من تفرض عليه قواعد مهنته مساعدة الغير وإغاثته ويمتنع عن ذلك في الظروف المقررة بالفقرة المتقدمة.

ولا تنطبق أحكام الفصل 53 من المجلة الجنائية على الجريمة المقررة بالفقرة الثانية أعلاه.

الفصل 3: – الغي الفصل 4 من الأمر المؤرخ في 9 جويلية 1942 المتعلق بالإعلام وجوبا بالجرائم او بالعزم على ارتكابها ضد الأشخاص وبنجدة الأشخاص الذين هم في حالة خطر وكذلك الأمر المؤرخ في 4 فيفري 1954 المتعلق بمساعدة المواطنين على تحقيق الأمن العمومي