Home / اخبار / عماد الدايمي ينشر ملف فساد خطير يورط وزير النقل و شخصيات أخرى

عماد الدايمي ينشر ملف فساد خطير يورط وزير النقل و شخصيات أخرى


نشر القيادي في حزب حراك تونس الارادة النائب عماد الدايمي تحديثة على حسابه الشخصي بالفايسبوك تضمنت حقائق مدوية عن ملف فساد متشعب و هذا نص التدوينة



فساد البدايات !! أغلب المؤسسات العمومية التي تعاني مشاكل حوكمة وينخرها الفساد مرت في تاريخها بمراحل نجاح ونجاعة وازدهار .. وتحفظ في تاريخها أسماء مسؤولين نظيفي اليد وأصحاب كفاءة وارادة تركوا فيها بصمتهم .. قبل أن يأتي بعدهم مسؤولون فاسدون طماعون دمروا في سنوات ما بناه الجيل المؤسس في الستينات والسبعينات من نجاحات. ولكن لما يتم احداث مؤسسة عمومية في 2016 وتبدأ تاريخها بالفشل والمحسوبية والزبونية والتعيينات على أساس الولاء والمعارف لا الكفاءة، وبالتلاعب في الانتدابات والالحاقات والصفقات .. فهذا يعني أن تلك المؤسسة لا يمكن أن تذهب بعيدا ولا يمكن أن تنجح في المهام الموكلة اليها أبدا..


الا اذا تم التقافها سريعًا وفرض قواعد حوكمة صارمة بعد تغيير الطاقم المشرف وتعيين مسؤولين على أساس الكفاءة ونظافة اليد فقط. المؤسسة التي قصدتها هي #الديوان_الوطني_للمعابر_الحدودية_البرية الذي تم احداثه كمؤسسة عمومية ذات صبغة غير إدارية بالأمر الحكومي عدد 100 لسنة 2016 المؤرخ في 11 جانفي 2016 من أجل “السهر على الارتقاء بالمعابر البرية الحدودية لجعلها أقطابا للخدمات والتجارة بما يساهم في ادخال حركية اقتصادية في المناطق المجاورة للمعابر”

وبغرض “تهيئة وتعصير فضاءات العبور حسب المواصفات الدولية، واعتماد التكنولوجيات الحديثة في الجانب المتعلق بالمراقبة لتسهيل حركة تدفق الأشخاص والبضائع، وإحداث مكاتب ارشادات عامة على غرار وكالات الأسفار والبنوك وتهيئة الفضاءات التجارية والخدمات”. عند إحداثها اختار وزير النقل الأسبق أنيس غديرة، المتورط في #اغبى_عملية_تحيل_في_تاريخ_تونس كمدير عام للديوان صديقه جمال زريق الذي شغل خطة مدير جهوي للتجهيز ثم ر.م.ع لشركة تونس للطرقات السيارة ثم مديرا بوزارة النقل. وبدأت اثر ذلك التعيينات المشبوهة والالحاقات للمعارف من أقارب وزوجات المديرين العامين بالوزارة وغيرهم (سننشر الاسماء إذا لم يتم إلغاء الالحاق). وتم تعيين مكتب دراسات بدون أدنى شفافية.

وبدأت الصفقات المشبوهة في اطار أشغال تهيئة المعابر والتشوير (طلاء الأرصفة) وعقود استغلال المحلات في المعابر (ما يسمى بالاشغال الوقتي). حيث منح المدير العام صفقة التشوير حسب شهادات متواترة لابن أخته، ومكن وكالة أسفار لصديقه من عقود الاشغال الوقتي في عديد المعابر، وفعل نفس الشيء لعقد التأمين وعقد الفري شوب. وحصل تلاعب كبير في لزمة المركب التجاري الخاضع للمراقبة الديوانية. طبعًا قام أنيس غديرة بفرض تعيينات في الديوان مثل سكرتيرة مقربة تحصلت على امتيازات مثل سيارة وظيفية. وفعل هشام بن أحمد نفس الشيء أخيرا عندما فرض تعيين صديقه “سامي بن جعفر” المعتمد السابق في عهد بن علي، والعون السابق في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، جزاء على نشاطه معه في حملته الانتخابية التشريعية، مديرًا مركزيًا للأنشطة الجهوية بالديوان، بعد أن سعى سعيا محموما لتعيينه مديرًا عامًا مساعدًا لشركة ميناء النقيضة وتصدت السيدة المديرة العامة للمنشآت العمومية في رئاسة الحكومة لذلك التعيين بسبب عدم توفر الشروط القانونية. ما يحصل في هذا الديوان الوليد فضيحة كبرى تبين كيف يمكن ان يتغلغل الفساد في المؤسسات منذ لحظة إحداثها ما دام الوزراء مشاركين في الفساد وفي تكريس عقلية المحسوبية والزبونية. وفي انتظار تقصي اجهزة الرقابة وإعداد الملفات للإحالة للقطب القضائي، انطلقنا في عملية تقصي أوصلتنا الى الاستخلاصات المذكورة أعلاه. ووجهنا اليوم طلب النفاذ إلى المعلومة المرفق إلى المدير العام للديوان .. للحصول على كل الوثائق التي ستؤكد الاخلالات المذكورة أعلاه وتمكننا من احالة الملف للنيابة .. لن نترك مؤسسة عمومية تبنى على أسس الفساد. هذه مسؤولية وطنية. والله المستعان