الفصل 32 ـ تكلّف الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ بالتصرّف في برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى.
وتبرم في الغرض اتفاقيات شراكة مع الهياكل العمومية
أو مؤسسات القطاع الخاص أو الجمعيات أو المنظمات المتدخلة في المجالات والأنشطة المندرجة في إطار هذا البرنامج.
الفصل 33 ـ يمكن أن يتكفل الصندوق في إطار تنمية ثقافة المبادرة بكلفة تنظيم:
– مناظرات حول المبادرة الخاصة بالمؤسسات التربوية ومؤسسات التكوين المهني أو مؤسسات التعليم العالي،
محتوى قد يساعدك
. رئيس غرفة القصابين : هذا سعر خروف العيد هذا العام
. . مقاطعة نيوبرزفيك الكندية تفتح التسجيل للانتداب في عديد…
. عاجل / صدر بالرائد الرسمي: الزيادة في أجور هؤلاء
. شكون يحب قروض ميسرة تصل إلى 10 آلاف دينار
. بنك التضامن : إطلاق منصة القروض دون فائدة لا يتجاوز 10 الاف…
. عاجل / بسبب الظروف المناخية : توقف الدروس بكامل المؤسسات…
– تظاهرات إعلامية وطنية أوجهوية لدفع نسق إحداث المشاريع،
– مناظرات وطنية أو جهوية لأصحاب أفكار المشاريع.
الفصل 34 ـ يمكن أن يتكفّل الصندوق في إطار مرافقة باعثي المؤسسات الصغرى بكلفة دورات تأهيل في مجال تنمية روح المبادرة لفائدة الأشخاص الرّاغبين في إحداث مؤسسات صغرى قصد مساعدتهم على تشخيص أفكار مشاريع وبلورة مخططات الأعمال الخاصة بها.
كما يمكن أن يتكفّل الصندوق بكلفة دورات تأهيل لفائدة الراغبين في تنظيم وهيكلة مشاريعهم للانتقال من العمل غير المنظم إلى العمل المنظم.
الفصل 35 ـ يمكن للوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقلّ أن تعهد للهياكل العمومية أو لمؤسسات القطاع الخاص
أو للجمعيات أو للمنظمات المهنيّة بتنفيذ بعض الأنشطة وتأمين خدمات مرافقة لفائدة باعثي المؤسسات الصغرى قبل تركيز المشروع وطيلة فترة لا تتجاوز الثلاث (3) سنوات الأولى ابتداء من تاريخ دخول مشاريعهم طور النشاط.
يمكن للوكالة إسناد منحة لفائدة الهيكل المعني بتأمين خدمات المرافقة تحمل على موارد الصندوق يضبط مقدارها السنوي بعنوان كل منتفع بمقرر من الوزير المكلف بالتشغيل.
يتولى فضاء المبادرة أو مكتب التشغيل والعمل المستقل المختص ترابيا صرف مقدار المنحة السنوية بناء على مواصلة نشاط المشروع، وبشرط وفاء الهيكل أو الجمعية أو المنظمة بتعهداتها وفقا لأحكام اتفاقية الشراكة المشار إليها بالفصل 32 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 36 ـ يمكن أن يتكفل الصندوق بكلفة دورات تأهيل تكميلي في التصرّف أو في المجالات التقنية المتعلقة بنشاط المشروع لفائدة باعثي المؤسسات الصغرى بعنوان كل منتفع وذلك في حدود:
1. مائة وخمسون (150) ساعة على أقصى تقدير بالنسبة لدورات تأهيل تكميلي في التصرف،
2. أربعمائة (400) ساعة على أقصى تقدير بالنسبة لدورات تأهيل تكميلي في المجالات التقنية المتعلقة بنشاط المشروع.
الفصل 37 ـ يمكن قبول الأشخاص الراغبين في بعث مؤسّسات صغرى في تربّصات تطبيقية بالمؤسسات لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر قابلة للتمديد أو التجديد مرة واحدة لنفس المدة وذلك لإكسابهم القدرات المهنيّة والتطبيقية الضرورية لبعث مشاريعهم.
الفصل 38 ـ يمكن أن يتكفّل الصندوق بكلفة المساعدة الفنية لباعثي المؤسسات الصغرى خلال مختلف مراحل إنجاز المشروع لمدة ثلاثة (3) سنوات بعد الانطلاق الفعلي في النشاط، وذلك في حدود خمسة عشر (15) يوم خبرة على أقصى تقدير.
الفصل 39 ـ تسند الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل لباعثي المؤسسات الصغرى منحة شهرية مقدارها مائتي (200) دينار، خلال الثلاث (3) سنوات الأولى لدخول المشروع طور النشاط الفعلي ولمدة أقصاها سنة،
كما يمكن للوكالة أن تسند هذه المنحة للمنتفعين بدورات التأهيل وبالتربصات التطبيقيّة بالمؤسسات المنصوص عليها بالفصلين 36 و37 من هذا الأمر الحكومي وذلك طيلة فترة التأهيل أو التربص التطبيقي.
الفصل 40 ـ يمكن أن يتكفل الصندوق في إطار الدعم المالي للمؤسسات الصغرى بتمويل المشاريع الصغرى وذلك في إطار عقود أهداف بين الوزارة المكلفة بالتشغيل والهيكل المموّل.
يتمّ تحويل الاعتمادات للتصرف في هذا البرنامج من الصندوق إلى أي هيكل تمويل أو هيكل تمويل صغير.
الفصل 41 ـ يمكن في إطار برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى أن يتكفل الصندوق بتمويل مشاريع في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بمختلف قطاعات النشاط وذلك بالنسبة للباعثين الذين يشتركون بصفة جماعية بهدف تكوين مؤسسة صغرى في هذا المجال وذلك سواء من نوع شركة المفاوضة
أو الشركة ذات المسؤولية المحدودة على معنى مجلة الشركات التجارية أو بالنسبة للباعثين الفرديين.
الفصل 42 ـ يتعين على الراغبين في الانتفاع ببرنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى الناشطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني:
– إيداع مطلب لدى مكتب التشغيل والعمل المستقل أو فضاء المبادرة المختص ترابيا حسب الأنموذج المعتمد في الغرض،
– إرفاق المطلب بالوثائق المستوجبة وفقا لبيانات الأنموذج المذكور.
الفصل 43 ـ تسند للمؤسسة المحدثة في إطار برنامج دعم باعثي المؤسسات الصغرى الناشطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني منحة لتغطية التمويل الذاتي تقدر بخمسة آلاف (5000) دينار عن كل باعث في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على ألا يتجاوز سقف المنحة عشرين (20000) ألف دينار مهما كان عدد الباعثين.
ويمكن للمؤسسات الصغرى الناشطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني التمتع بمنحة شهرية مقدارها مائتي (200) دينار لكل باعث على أن لا تتجاوز هذه المنحة خمس مائة (500) دينار بالنسبة للمؤسسات التي يشترك في إحداثها ثلاثة (3) باعثين فما أكثر وذلك خلال الثلاث (3) سنوات الأولى لدخول المشروع طور النشاط الفعلي ولمدة أقصاها سنة.
ولا يمكن الجمع بين الامتيازات المشار إليها بهذا الفصل والامتيازات المنصوص عليها بالفصل 46 من هذا الأمر الحكومي.
الفصل 44 ـ يمكن للصندوق تخصيص اعتمادات لتمويل إحداث مؤسسات صغرى في إطار برنامج « جيل جديد من الباعثين ».
يهدف هذا البرنامج إلى تحفيز الشباب على المبادرة الخاصة من خلال إحداث مؤسسات صغرى يعهد إليها ولمدة ثلاث (3) سنوات تقديم خدمات للهياكل العمومية أو الجماعات المحلية
أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية أو مؤسسات القطاع الخاص لمساعدتها على تنفيذ جزء من المشاريع أو الخدمات المحمولة على عهدتها في مختلف القطاعات.
ينتفع بهذا البرنامج الشبان من ذوي الجنسية التونسية حاملي شهادات التعليم العالي أو مؤهل التقني السامي أو شهادة معادلة والمسجلين بمكاتب التشغيل والعمل المستقل أو فضاءات المبادرة.
تسحب أحكام الفصول 36 و37 و38 و39 من هذا الأمر الحكومي على الباعثين في إطار هذا البرنامج.
الفصل 45 ـ ينجز هذا البرنامج باقتراح من الهياكل العمومية أو الجماعات المحلية أو الجمعيات أو المنظمات غير الحكومية
أو مؤسسات القطاع الخاص لمشاريع ذات جدوى وقابلة للإنجاز.
تبرم اتفاقيّات في الغرض بين الوزارة المكلّفة بالتشغيل والهياكل المعنيّة طبقا للتشريع والتراتيب الجاري بها العمل.
تبرم في إطار هذا البرنامج لفائدة المنتفعين الذين تمّ انتقاؤهم، حسب المعايير التي يتم ضبطها صلب الاتفاقيات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل، صفقات إطارية بالتفاوض المباشر لمدة ثلاث (3) سنوات في حدود 200 ألف دينار بعنوان كل سنة على ألا يتجاوز المبلغ الجملي للعقود والصفقات المبرمة بين المشتري العمومي ونفس المؤسسة 600 ألف دينار سنويا.
ولا يمكن للمؤسسة المحدثة أن تجمع بين الامتيازات المشار إليها بالفقرة السابقة وامتيازات مماثلة في إطار آليات أخرى مخصصة لنفس الغرض.
