أفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة مختار الهمامي اليوم خلال الجلسة العامة الثامنة للجامعة الوطنية للمدن التونسية، أن وزارته ستتعامل أساسا مع الوزارات التي تقدم 65% من خدمات القرب وهي وزارات الصحة والنقل والتربية والتهيئة الترابية.
وأضاف أن هناك مخططا يتمثل في الترفيع من الموارد البشرية بالبلديات من 11% إلى 25% على مدى 9 سنوات مضيفا أن الهدف الآني حاليا هو الترفيع في هذه النسبة إلى 15%.
هذا وأشار أن البلديات تحتاج إلى إطارات في المالية والموارد البشرية والهندسة والمعلوماتية مضيفا أنه تم التوصل إلى إيجاد تمويلات تقدر بحوالي 45 مليون دينار.
كما أفاد أنه سيتم إدماج 1031 إطار عالي في 193 بلدية وذلك بداية من 2019. وبين الوزير أن الهدف الجملي هو انتداب 5 آلاف إطار على مدى تسع سنوات مقابل 3058 إطار موجود حاليا.
هذا وشدد مختار الهمامي أنه سيقع تفعيل عديد الإستثمارات المبرمجة وذلك خلال الثلاثية الأولى من 2019. كما بين أن المعدات البلدية الموجودة بكافة البلديات والتي يقدر عددها ب1042، ليست كافية لرفع الفضلات مضيفا أن هناك صفقة بقرابة 900 آلية جديدة ستنطلق خلال الثلاثية الأولى من 2019.
وأفاد وزير الشؤون المحلية والبيئة أنه يجب العمل على تذليل إشكاليات الثقة المتبادلة بين المجلس البلدي والإدارة البلدية وخاصة على مستوى الكتاب العامين مضيفا أنه يجب تحييد الإدارة.
كذلك دعا إلى تجاوز الإشكاليات الموجودة في العلاقة بين الوالي والبلدية. هذا وأشار الوزير أنه يجب دعم العلاقة بين المجتمع المدني والإدارة البلدية حيث يجب أن تكون منظمة في شبكات وحسب عمل معقلن.