العفو الاجتماعي 2025: فرصة أخيرة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قبل 4 أفريل

أعلن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) عن تمديد آجال الانتفاع بإجراءات العفو الاجتماعي، وهي فرصة ثمينة لجميع المنخرطين لتسوية وضعياتهم المالية. تم تحديد الموعد النهائي الجديد لتقديم المطالب يوم الجمعة 4 أفريل 2025.

يأتي هذا القرار الهام عملاً بأحكام الأمر عدد 503 لسنة 2024، والذي يهدف إلى طرح خطايا التأخير المستوجبة على اشتراكات أنظمة الضمان الاجتماعي. ونظرًا لتزامن الموعد الأصلي (31 مارس 2025) مع عطلة عيد الفطر المبارك، تم منح مهلة إضافية لضمان استفادة أكبر عدد ممكن من المعنيين.

من هي الفئات المعنية بالعفو الاجتماعي؟

يشمل هذا العفو شريحة واسعة من منخرطي الصندوق، حتى في الحالات التي وصلت إلى مرحلة النزاع القضائي. الفئات الرئيسية المستفيدة هي:

• المؤجرون: المنخرطون في أنظمة الضمان للأجراء، سواء في القطاع الفلاحي أو غير الفلاحي.
• العملة غير الأجراء: جميع أصناف العاملين لحسابهم الخاص أو بصفة مستقلة.
• المدينون المرتبطون برزنامة دفع: الذين لديهم جدول دفع ساري المفعول مع الصندوق، شريطة الالتزام بالشروط الجديدة.
• المدينون في حالة نزاع: الأفراد أو المؤسسات التي لديها قضايا مرفوعة أمام المحاكم أو ملفات مراجعة إدارية بخصوص توظيفات حتمية.

شروط الانتفاع بالعفو الاجتماعي: دليلك الكامل

للاستفادة من هذا الإجراء الاستثنائي، يجب على المعنيين الالتزام بمجموعة من الشروط الواضحة والمبسطة. تتلخص هذه الشروط في النقاط التالية:

1. تقديم المطلب وجدولة الدين

يجب تقديم مطلب رسمي في أجل أقصاه 4 أفريل 2025. الشرط الأساسي هو إبرام روزنامة دفع جديدة لجدولة أصل الدين المستحق.

2. خلاص الاشتراكات اللاحقة

من الضروري خلاص جميع الثلاثيات المستحقة بعد الثلاثية الثانية لسنة 2024، وذلك في أجل لا يتجاوز 31 ديسمبر 2024.

3. آليات الطرح والجدولة حسب الفئة

بالنسبة للعامل لحسابه الخاص:

• طرح كلي لخطايا التأخير: عند خلاص كامل أصل الدين دفعة واحدة.
• جدولة أصل الدين: على مدة أقصاها 6 أشهر مع طرح كلي للخطايا.

بالنسبة للمؤجر:

• طرح كلي (100%): عند خلاص كامل أصل الدين دفعة واحدة أو جدولته على 36 شهرًا.
• طرح جزئي (75%): عند جدولة الدين على مدة تصل إلى 48 شهرًا.
• طرح جزئي (50%): عند جدولة الدين على مدة تصل إلى 60 شهرًا.

التزامات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في 2025

تأتي هذه المبادرة في سياق جهود الصندوق لدعم منخرطيه وضمان استدامة المنظومة. وتجدر الإشارة إلى أن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يواجه التزامات مالية كبيرة، حيث بلغ عدد المضمونين الاجتماعيين حوالي 2.45 مليون شخص، وعدد المنتفعين بجراية يتجاوز المليون شخص حتى نهاية ديسمبر الماضي.

واعتبارًا من جانفي 2025، أصبح الصندوق مطالبًا بصرف 563 مليون دينار شهريًا كجرايات، بالإضافة إلى تحويل ما يقارب 2987 مليون دينار كمساهمات لنظام التغطية الصحية.