أخر مستجدات مفاوضات الزيادة في أجور القطاع الخاص…

تحديث: الاتحاد العام التونسي للشغل يكثف ضغوطه من أجل تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مع انطلاق مفاوضات القطاع الخاص وتجديد المطالبة بفتح حوار جدي حول أجور القطاع العام والوظيفة العمومية. فما هي آخر التطورات؟

مفاوضات القطاع الخاص: انطلاقة مرتقبة

أكد الأمين العام المساعد بالاتحاد العام التونسي للشغل، السيد سامي الطاهري، أن عجلة المفاوضات الاجتماعية بخصوص الزيادة في أجور القطاع الخاص قد انطلقت بالفعل. وأعرب الطاهري، في تصريح لصحيفة « المغرب »، عن أمله في استئناف الجلسات بشكل مكثف خلال الأسبوع الجاري للوصول إلى اتفاق يرضي جميع الأطراف ويساهم في تحسين الوضع المادي للعمال.

تأتي هذه المفاوضات في سياق اقتصادي دقيق، حيث يسعى الاتحاد إلى تحقيق زيادة مجزية تعكس التحديات المعيشية التي يواجهها الأجراء في تونس.

القطاع العام والوظيفة العمومية: مطالب متجددة وملف معلق

على صعيد موازٍ، كشف الطاهري أن الاتحاد قام مجدداً بمراسلة الحكومة التونسية للمطالبة بفتح جولة جديدة من المفاوضات حول الزيادة في أجور القطاع العام والوظيفة العمومية. وأوضح أن هذه الخطوة ليست الأولى من نوعها.

تاريخ من المراسلات دون استجابة

أشار المسؤول النقابي إلى أن الحكومات المتعاقبة تلقت العديد من المراسلات في هذا الشأن، ولكنها لم تلقَ رداً رسمياً في أغلب الأحيان. واستدرك قائلاً:

• رئيس الحكومة الأسبق، كمال المدوري, كان قد بادر بفتح مشاورات أولية مع الاتحاد بخصوص هذا الملف.
• بعد تعيين السيدة سارة الزعفراني الزنزري على رأس الحكومة، تم توجيه مراسلة جديدة لتفعيل الحوار الاجتماعي.
• رغم هذه المبادرات، لم يشهد الملف أي تقدم ملموس حتى الآن، مما دفع الاتحاد إلى تجديد مطالبته بشكل رسمي وعلني.

حتى هذه اللحظة، يؤكد الاتحاد أنه لم يبرمج أي جلسة تفاوضية رسمية مع الحكومة الحالية بخصوص هذا الملف الحساس.