بشرى سارة للمعلمين: الحكومة تصادق على تسوية وضعية نواب ما قبل 2008 و2006

خطوة حاسمة نحو الاستقرار الوظيفي: المصادقة على تسوية وضعية آلاف المدرسين النواب

في خطوة طال انتظارها، أنهت الحكومة الجدل وأعطت الضوء الأخضر للمصادقة على الأمر المتعلق بتسوية الوضعية النهائية والشاملة لدفعتين من المدرسين النواب، وهما دفعتا ما قبل سنة 2006 وما قبل سنة 2008. يأتي هذا القرار تتويجًا لمسار طويل من المفاوضات والنضالات التي خاضها المعنيون لسنوات من أجل تحقيق الاستقرار الوظيفي والمهني.

تفاصيل القرار وأبعاده

يفتح هذا القرار الباب أمام تسوية وضعية آلاف المدرسين الذين عملوا لسنوات في ظل عقود هشة ومؤقتة، مما عانوا معه من غياب الأمان الوظيفي والحقوق الاجتماعية الكاملة. وبموجب هذه المصادقة، سيتم إدماج هؤلاء المدرسين في السلك التعليمي بشكل رسمي ودائم، مما يضمن لهم حقوقهم كاملة ويعزز من استقرار المنظومة التربوية ككل.

تشمل الآثار المباشرة لهذه التسوية ما يلي:

• الاستقرار الوظيفي: الانتقال من وضعية التعاقد المؤقت إلى الترسيم الدائم.
• الحقوق المالية والاجتماعية: ضمان التغطية الاجتماعية الكاملة والترقية المهنية والزيادات في الأجور وفقًا للسلم الوظيفي.
• الأثر الإيجابي على التعليم: يساهم استقرار المعلم في تحسين جودة الأداء التربوي والتركيز على العملية التعليمية بعيدًا عن هواجس المستقبل المهني.

مسار طويل من الحوار ينتهي بالإنصاف

لم يكن هذا القرار وليد اللحظة، بل هو ثمرة جهود متواصلة وحوارات ماراثونية بين وزارة التربية والجهات النقابية الممثلة لقطاع التعليم. وقد شكلت قضية المدرسين النواب على الدوام أحد أبرز الملفات العالقة التي أرقت الحكومات المتعاقبة والأسرة التربوية على حد سواء. وتعتبر هذه التسوية بمثابة اعتراف رسمي بالجهود التي بذلها هؤلاء المدرسون في سد الشغورات وضمان استمرارية المرفق التعليمي لسنوات عديدة.

الخطوات القادمة

من المتوقع أن تبدأ وزارة التربية في الأسابيع القادمة بالإجراءات الإدارية اللازمة لتفعيل القرار، من خلال دعوة المعنيين لاستكمال ملفاتهم وترتيب إجراءات انتدابهم الرسمي. ويأمل المتابعون أن تكون هذه الخطوة فاتحة لحل شامل لبقية الملفات العالقة في قطاع التعليم، بما يضمن حقوق جميع العاملين فيه ويعزز من مكانة المعلم داخل المجتمع.