إطلاق مشروع الهجرة المهنية الآمنة: فرص عمل في فرنسا للكفاءات التونسية (2026-2030) بدعم أوروبي

إطلاق المرحلة الجديدة لمشروع « الهجرة المهنية الآمنة » نحو فرنسا: فرص واعدة للكفاءات التونسية

تستعد تونس لإطلاق رسمي للمرحلة الجديدة من مشروع « الهجرة المهنية الآمنة » الممول من الاتحاد الأوروبي، وذلك يوم 8 أفريل 2026. يمثل هذا المشروع، الذي ينفذ بالشراكة بين الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج ووزارة التشغيل والتكوين المهني التونسية، خطوة استراتيجية لتعزيز الهجرة القانونية والمنظمة بين البلدين الصديقين.

أهداف المشروع وتطلعاته

يهدف مشروع الهجرة المهنية الآمنة إلى تحقيق جملة من الأهداف المحورية، أبرزها:

• تعزيز الهجرة المهنية القانونية والمنظمة من تونس إلى فرنسا.
• الاستجابة المزدوجة لتطلعات الكفاءات التونسية الباحثة عن فرص عمل دولية، وحاجيات سوق الشغل الفرنسي في القطاعات الحيوية التي تعاني نقصًا في اليد العاملة.
• توطيد الروابط بين المشغلين الفرنسيين والمهنيين التونسيين.
• توعية الشباب والمهنيين بفرص الهجرة المهنية القانونية وأهمية عودة الكفاءات للمساهمة في التنمية الوطنية.

نتائج ملموسة للمرحلة الأولى (2022-2025)

لقد حققت المرحلة الأولى من المشروع نجاحات لافتة، حيث أظهرت النتائج تمكّن أكثر من 500 مستفيد من الالتحاق بفرص عمل في فرنسا. تركزت هذه الفرص بشكل خاص في قطاعات حيوية مثل الفلاحة والرعاية والصناعة والسياحة والمطاعم، وهي قطاعات تشهد نقصًا في اليد العاملة. كما ساهم المشروع في دعم قابلية تشغيل نحو 1000 شخص آخر عبر برامج تكوين تكميلية متخصصة.

إضافة إلى ذلك، عزز المشروع من دورات انتداب وبعثات استكشافية، مما خلق جسور تواصل فعالة بين المشغلين الفرنسيين والكفاءات التونسية.

آفاق المرحلة الجديدة (2026-2030) ضمن « شراكة المواهب »

تندرج هذه المبادرة ضمن إطار أوسع هو « شراكة المواهب » بين تونس والاتحاد الأوروبي، التي أُطلقت عام 2023. تسعى المرحلة الجديدة (2026-2030) إلى البناء على المكتسبات السابقة وتوسيع نطاق التدخل، مع تركيز خاص على خمسة قطاعات ذات أولوية قصوى:

• الفلاحة
• الرعاية
• النقل واللوجستيك
• الصناعة
• السياحة والمطاعم

يرتكز المشروع أيضًا على تطوير آليات استشراف سوق الشغل، بما في ذلك خلية اليقظة التي أُحدثت في 2023 لمتابعة المهن التي تشهد نقصًا في اليد العاملة، بالإضافة إلى دعم رقمنة الخدمات الإدارية وتحسين التنسيق بين جميع الأطراف المعنية.

مستقبل الهجرة المهنية المنظمة بين تونس وأوروبا

يمثل هذا المشروع دفعة نوعية لتعزيز الهجرة المهنية المنظمة، بما يضمن تحقيق منافع متبادلة لكل من تونس وشركائها الأوروبيين. إنه مسار يفتح آفاقًا جديدة أمام الكفاءات التونسية ويساهم في تلبية احتياجات سوق الشغل الأوروبي، وخصوصاً الفرنسي، في مختلف القطاعات الحيوية.