إطلاق مشروع  »الهجرة المهنية الآمنة » نحو فرنسا : تعزيز فرص العمل للكفاءات التونسية

شهدت تونس، يوم الأربعاء 8 أفريل 2026، الإطلاق الرسمي للمرحلة الجديدة من مشروع « الهجرة المهنية الآمنة » (THAMM+ OFII). يُعد هذا المشروع، الذي يُموّله الاتحاد الأوروبي، دعماً استراتيجياً لتعزيز مسارات الهجرة القانونية والمنظمة.

يهدف المشروع، الذي يُنفّذه الديوان الفرنسي للهجرة والاندماج بالتعاون الوثيق مع وزارة التشغيل والتكوين المهني في تونس، إلى ترسيخ وتطوير الهجرة المهنية القانونية والمنظمة بين تونس وفرنسا. يأتي ذلك استجابةً لتطلعات الكفاءات التونسية الطموحة، وفي ذات الوقت لتلبية احتياجات سوق الشغل الفرنسي في قطاعات حيوية تشهد نقصاً في اليد العاملة.

لقد حققت المرحلة الأولى من المشروع (2022-2025) نتائج ملموسة وملفتة، حيث تمكن أكثر من 500 مستفيد من الكفاءات التونسية من الحصول على فرص عمل قيمة في فرنسا. تركزت هذه الفرص بشكل خاص في قطاعات حيوية تعاني نقصًا في اليد العاملة، مثل الفلاحة، الرعاية الصحية، الصناعة، وكذلك قطاعي السياحة والمطاعم. إضافة إلى ذلك، ساهم المشروع في تعزيز قابلية تشغيل ما يقارب 1000 شخص من خلال برامج تكوين مهني تكميلية ومتخصصة.

ولم يقتصر دور المشروع على توفير فرص العمل، بل تعداه إلى تعزيز الروابط والعلاقات المهنية بين أصحاب العمل الفرنسيين والكفاءات التونسية الباحثة عن العمل. تم ذلك من خلال تنظيم دورات انتداب ناجحة وبعثات استكشافية فاعلة. علاوة على ذلك، اضطلع المشروع بدور محوري في توعية شريحة واسعة من الشباب والمهنيين حول آليات وفرص الهجرة المهنية القانونية، وأهمية مساهمة الكفاءات التونسية في البلدان المضيفة، مع التأكيد على أهمية عودة بعضها للمساهمة في التنمية الوطنية.

يندرج هذا المشروع الحيوي ضمن إطار « شراكة المواهب » الإستراتيجية التي أُطلقت بين تونس والاتحاد الأوروبي في عام 2023. تهدف هذه الشراكة إلى إرساء مقاربة شاملة ومتكاملة من شأنها تعزيز التنقل المهني القانوني والمنظم، وتدعيم أواصر التعاون الاقتصادي المتبادل بين الطرفين.

تطمح المرحلة الجديدة من المشروع (2026-2030) إلى البناء على النجاحات والمكتسبات المحققة سابقًا، وتوسيع نطاق تدخلاتها لتشمل شرائح أوسع وقطاعات إضافية. ستركز هذه المرحلة بشكل خاص على خمسة قطاعات ذات أولوية قصوى لسوق العمل الفرنسي، وهي: الفلاحة، الرعاية الصحية، النقل واللوجستيك، الصناعة، والسياحة والمطاعم.

ويرتكز المشروع أيضًا على ركائز أساسية تتمثل في تطوير آليات متقدمة لاستشراف سوق الشغل، بما في ذلك خلية اليقظة التي أُحدثت في عام 2023. تُعنى هذه الخلية بمتابعة مستمرة للمهن التي تواجه نقصًا في اليد العاملة لضمان استجابة سريعة وفعالة. كما يدعم المشروع بقوة رقمنة الخدمات الإدارية وتبسيط الإجراءات، وتحسين مستوى التنسيق والتعاون بين كافة الأطراف والجهات المتدخلة.

ختاماً، من المتوقع أن يمثل هذا المشروع المبتكر دفعة قوية وغير مسبوقة نحو تعزيز الهجرة المهنية المنظمة والآمنة. يضمن المشروع تحقيق منافع متبادلة ومستدامة لكل من تونس وشركائها الأوروبيين، ويفتح آفاقاً جديدة للتعاون والتنمية المشتركة.