قروض دون فوائد لمحدودي الدخل والفئات الضعيفة

قروض دون فوائد لمحدودي الدخل لا تتجاوز قيمتها 10 الاف د : تضمن قانون المالية لسنة 2024 في فصله 19 إحداث خط تمويل بقيمة 20 مليون دينار تونسي على موارد الصندوق الوطني للتشغيل لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل، يخصص لإسناد قروض بقيمة لا تتجاوز 10 آلاف دينار للقرض الواحد لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة المترواحة بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2024 يتم سدادها على مدة 6 سنوات منها سنة إمهال.

كما يعهد بالتصرف في هذه الاعتمادات إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم في الغرض مع وزارتي المالية

ستقوم الحكومة، باحداث خط تمويل قدره 20 مليون دينار على موارد الصندوق الوطني للتشغيل سيخصص لدعم تمويل المشاريع في إطار التمكين الاقتصادي للفئات الضعيفة ومحدودة الدخل وذلك بمقتضى مشروع قانون المالية 2024 الذي تعكف على دراسته حاليا لجان مجلس نواب الشعب.

وستخصص هذه التمويلات حسب الفصل 17 من مشروع القانون، لاسناد قروض دون فائدة لا تتجاوز 10 الاف دينار للقرض الواحد، لتمويل أنشطة في كافة المجالات الاقتصادية وذلك خلال الفترة الممتدة من غرة جانفي إلى 31 ديسمبر 2024 على ان يتم تسديدها على مدة أقصاها 6 سنوات منها سنة إمهال. ويعهد بالتصرف في هذا الخط إلى البنك التونسي للتضامن بمقتضى اتفاقية تبرم للغرض مع وزارة المالية ووزارة التشغيل تضبط شروط وإجراءات التصرف فيه.

وياتي هذا الاجراء، الذي يندرج ضمن محور تكريس الدور الاجتماعي للدولة وتأمين تزويد السوق بالمواد الأساسية، لتعزيز النتائج الإيجابية التي سجلها خط التمويل الذي اقره قانون المالية 2023 باعتماد قدره 10 مليون دينار خصصت لاسناد قروض دون فائدة لفائدة الفئات الضعيفة ومحدودة الدخل. وقد لقي الخط، الذي يمتد خلال الفترة من غرة جانفي الى 31 ديسمبر 2023 استحسانا من قبل الشريحة المستهدفة، حيث تم تسجيل قرابة 15 ألف مطلب إلى موفى شهر أوت 2023.

محتوى قد يساعدك

. رئيس غرفة القصابين : هذا سعر خروف العيد هذا العام

. عاجل / صدر بالرائد الرسمي: الزيادة في أجور هؤلاء

. ‏‏شكون يحب قروض ميسرة تصل إلى 10 آلاف دينار

. بنك التضامن : إطلاق منصة القروض دون فائدة لا يتجاوز 10 الاف…

. أمطار غزيرة جدا.. محرز الغنوشي يحذر من طقس الساعات القادمة و…

. عاجل / بسبب الظروف المناخية : توقف الدروس بكامل المؤسسات…

وقد تضمن مشروع قانون المالية للسنة القادمة بالإضافة الى احكام الميزانية، 44 فصلا موزعة على عدة ابواب تتصل بتكريس الدور الاجتماعي للدولة وتامين تزويد السوق بالمواد الاساسية ودعم قطاع الفلاحة والصيد البحري والموارد المائية ودعم الادماج المالي للمؤسسات الصغرى والمتوسطة وتشجيع االدخار ودفع الاستثمار وارساء آليات بديلة لتمويل نفقات الدعم ودعم الاقتصاد الاخضر والتنمية المستدامة الى جانب مقاومة التهرب الجبائي وإدماج القطاع الموازي ودعم الامتثال الضريبي وتكريس مزيد من الضمانات للمطالب بالاداء.